ناترازی ارزی نداریم/ باید از توجه صرف به ناکامی‌ها پرهیز شود
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۵۵۷۲
سخنگوی دولت گفت: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچارناکامی شود، اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها پرهیز شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نخستین جلسه از سلسله همایش‌های جهاد تبیین که در حوزه علمیه مروی تهران برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و دستاورد‌های دولت سیزدهم و پاسخگویی به پرسش‌های طلاب حاضر در این نشست، با مثبت ارزیابی کردن روند کلی پیشرفت کشور طی ۴۳ سال گذشته گفت: در ۴۳ سال گذشته خدمات بسیاری از سوی دولت‌های مختلف برای رشد و پیشرفت کشور صورت گرفته و بررسی آمار‌های بین‌المللی و مقایسه شاخص‌های کشور با میانگین رشد جهانی نشان می‌دهد به‌رغم وجود برخی نارسایی‌ها و سوءمدیریت‌ها در ادوار مختلف و همچنین دشمنی‌های بسیار با ملت ایران، این روند هرگز متوقف نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی وجود برخی ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در روند کلی حرکت کشور را امکان‌پذیر دانست و افزود: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچار خطا یا ناکامی شود، اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه و کلان باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها پرهیز کرد.
* رشد ایران یک نمودار سینوسی بوده است
بهادری جهرمی ادامه داد: آنچه امروز در فضای رسانه‌ای از حرکت کلان کشور در حال ترویج و القا به مردم ایران و جهان است، تصویری سیاه و مطلق از ناکامی‌ها و شکست‌هاست؛ درحالی‌که وقتی به کلیت این مسیر نگاه می‌کنیم در طی این ۴۳ سال رشد ملت ایران به‌صورت خطی نبوده بلکه به شکل سینوسی و رو به صعود بوده است و ایجاد همین ذهنیت منفی باعث می‌شود ادراک درستی از ایران عزیز در اذهان عمومی داخل یا خارج صورت نگیرد.
وی افزود: دشمنان برای ارائه یک تصویر غلط و مخدوش از ایران سال‌هاست در تلاشند و می‌خواهند با یک جنگ شناختی و با ابزار رسانه، ایران‌هراسی را به افکار عمومی القا کنند و در این شرایط اهمیت جهاد تبیین برای ارائه تصویر صحیح و واقعی از ایران اهمیت پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به بحران‌های کشور در شهریور ۱۴۰۰ و زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، به تشریح تلاش مجموعه دولت طی یک سال ۴ ماه اخیر برای بهبود شرایط کشور در حوزه‌های مختلف پرداخت و درباره دستاورد‌ها و اقدامات دولت سیزدهم در یک‌سال اخیر گفت: شهریور سال گذشته روزانه بیش از ۷۰۰ نفر فوتی کرونایی داشتیم درحالی‌که در آذر ماه امسال ۱۳ روز بدون فوتی کرونا ثبت شد.
بهادری جهرمی افزود: ما یک‌سال است که لیست تمام ابربدهکاران بانکی که در گذشته نامشخص بود را به‌صورت شفاف در سایت منتشر کردیم. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی که ۱۶ سال پیش تصویب شده بود و تا شروع دولت ۱۰ درصد رشد داشت، در دولت سیزدهم به رشد ۹۸ درصدی رسیده است. مسئله ناباروری نیز که در کشور ما بیمه نبود، در این دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفت و ۹۰ درصد هزینه‌های آن را دولت می‌پردازد.
وی تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها را یک اقدام اساسی و دغدغه کارآفرینان برشمرد و گفت: تبدیل ۵۰۰ مجوز کسب و کار به صورت ثبت محور، حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوز‌های کسب و کار، صدور برخط بیش از ۱۵۰ هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال از اقدامات مهم برای تسهیل شرایط برای فعالان کسب و کار بوده است.
بهادری جهرمی جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از اهداف دولت در سند تحول و تکالیف قانونی عنوان کرد و گفت: دولت سیزدهم در همین راستا ۱۸ میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی کرد و به درگاه مالیاتی متصل نمود و با این کار ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرفت.
* هرکس در دولت قبل کار کرده الزاماً ناکارآمد نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تغییر برخی مدیران دولتی گفت: این مطلب که الزاماً هرکسی که در دولت قبل کار کرده، شخصی ناکارآمد یا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت باشد، درست نیست، ولی قبول می‌کنم که دولت در تغییر برخی از مدیران سرعت مناسبی نداشته است؛ به علاوه قطعاً سیاست‌ها در حوزه‌هایی که تغییر مدیریتی نداشته، در این دولت نسبت به دولت گذشته تغییرات جدی داشته است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست خارجی دولت بیان کرد: نگاه این دولت به درون کشور است و معتقدیم که حل مشکلات در داخل کشور و با توان داخلی انجام می‌شود. ما یک کشور مقتدر و مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد هستیم که مانند تمام کشورهای جهان، با سایر کشورها تعامل می‌کنیم. ما تنها رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ارتباط با سایر کشورها مشکلی نداریم.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما در صورت حفظ استقلال و حقوق‌مان با همه کشورها تعامل خواهیم کرد و کشوری که حقوق ما را رعایت نکند، فرقی ندارد که شرقی یا غربی باشد، با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم. این آمریکا و کشورهای غربی هستند که ما را ظالمانه و غیرقانونی تحریم کرده‌اند و اگر آنها هم تحریم‌ها و سوءنیت‌شان را کنار بگذارند، قطعاً با آنها هم همکاری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: تجربه تاریخی ما نشان داده دنیای غرب نه‌تن‌ها حق ما را خورده بلکه هر جا وعده‌ای داده، زیر آن زده است؛ بعد از برجام غربی‌ها قراردادها و تفاهم‌های بسیاری با ما بستند که در حوزه‌های مختلف مانند نفت، راه، هواپیما، راه‌آهن، گاز و انرژی سرمایه‌گذاری کنند، اما با عهدشکنی هیچکدام آنها را اجرایی نکردند. آنها تعدادی هواپیمای ملخی بی فایده به ما فروختند و عده‌ای نیز ساده‌انگارانه با آن عکس گرفتند، ولی هم اکنون ۱۰ فروند از ۱۳ فروند آن در پارکینگ خوابیده است و کار نمی‌کند.
سخنگوی دولت افزود: در مثال دیگر با چشم‌پوشی از توان شرکت‌ها و متخصصان داخلی با توتال قرارداد نفتی بسته شد، ولی این شرکت فرانسوی به جای اینکه چاه را فعال کند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز ما را معطل نگه داشت، از طرف دیگر همین شرکت مخزن در کشور مجاور را هم‌زمان بهره‌برداری می‌کرد؛ عدم النفع این قرارداد سالانه میلیارد‌ها دلار برآورد می‌شود که غربی‌ها و بانیان آن قرارداد خسارت بار باید پاسخگویی آن باشند.
* ناامنی‌های اخیر و بسته شدن کریدور‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری در مورد افزایش اخیر قیمت ارز و سکه گفت: ما در این مدت ناترازی ارزی نداریم و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما است بنابراین دلیل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی وجود ندارد. دشمن در جنگ ترکیبی و اغتشاشات اخیر، یک ناامنی در کشور ایجاد کرد تا مسیر‌های کریدوری بسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز سرمایه خودشان را از بازار کشور خارج کنند و همین امر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در روز‌های اخیر است.
وی با اشاره به تلاش‌ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغتشاشات اخیر افزود: اخیراً یکی از مجموعه‌ها گزارش داد که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر واحد برای القای آینده منفی ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده که در نهایت منجر به فرار سرمایه شود و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد تعرفه واردات خودرو نیز بیان کرد: یکی از آفت‌های خودرو وارداتی، زیاد بودن تعرفه واردات بود که باعث افزایش نهایی قیمت خودروی خارجی می‌شد و دولت برای اولین‌بار در آئین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۳۵ تا ۹۰ درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف کننده خودروی خارجی تاحد ممکن کاهش یابد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی ناترازی ارزی بازار ارز نرخ ارز سخنگوی دولت بهادری جهرمی دولت سیزدهم ناکامی ها کسب و کار کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۵۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟